دوستان لينك زير مربوط به متن زيبايي است از دكتر رضا منصوري كه از متخصصين و سياستگذاران سياست علم كشور مي باشند و مطالعه آن را به شما توصيه مي كنم. ضمن اينكه بايد از دكتر قاضي نوري نيز تشكر كنيم كه اين مطلب را پيشنهاد دادند.
http://www.rmansouri.ir/pages/bar-mazar-khodam.pdf
14 شاخص اصلي براي توسعه فناوري اطلاعات كشور تدوين شد. عبدالمجيد رياضي ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: اين شاخصها پس
از بررسي و كار كارشناسي در هيات دولت به تصويب رسيده است.
وي افزود: شاخص هاي مذكور، در راستاي احكام برنامه پنجم توسعه كشور كه در نوبت طرح در صحن علني مجلس است، تدوين شده است.
وي خاطر نشان كرد: براساس يكي از احكامي كه به تصويب كميسيون تلفيق
مجلس شوراي اسلامي رسيده است، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد در
جهت ارزيابي وضعيت در ابعاد ملي، منطقهاي و بينالمللي، نظام پايش شاخص
هاي ICT را تدوين و اجرا كند.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه
داد: در همين راستا، تمامي دستگاههاي اجرايي و موسسات غير دولتي نيز موظف
مي شوند تا اطلاعات و آمار مورد نياز و مرتبط را به وزارت ارتباطات ارايه
كنند و اين وزارت خانه نير گزارش ميزان تحقق اهداف برنامه هر ساله را به
مجلس ارايه كند.
وي در خصوص جزئيات 14 شاخص اصلي تعريف شده در اين حوزه، گفت: در اين
زمينه، حدود 50 زيرشاخص مشخص شده كه در صدد هستيم اين شاخص ها را به صورت
بومي، نهايي كنيم.
وي تأكيد كرد: اين 14 شاخص به نحوي تعريف شده كه شاخص هاي مهم جهاني
را نيز پوشش ميدهد، به گونهاي كه تعدادي از آن ها، بر گرفته از شاخص هاي
جهاني هستند كه توسط بنگاههاي بين المللي تعيين و تعريف شده است و در
مقياس ملي نيز كاربرد دارد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر
نشان كرد: در صورت تحقق شاخصهاي تعريف شده، قطعاً ايران جايگاه بسيار
مناسبي را در سطح جهان خواهد داشت به گونه اي كه در پايان برنامه پنجم، در
ميان 25 كشور منطقه جايگاه دوم را در حوزه ICT به خود اختصاص خواهيم داد.
وي با تشريح شاخصهاي اصلي تعريف شده گفت: شاخص توسعه ارتباطات و
فناوري اطلاعات (IDI) يكي از اين شاخصها است كه از سوي ITU تعريف شده و
بر اساس پيشبيني هاي صورت گرفته بايد تا پايان برنامه پنجم به 6.22 برسد.
رياضي افزود: در حال حاضر و بر اساس اعلام سازمانهاي بين المللي،
شاخص آمادگي الكترونيكي ايران 0.4 است كه در صورت اجراي برنامه هاي
پيشبيني شده، اين شاخص به 0.8 افزايش خواهد يافت. به گفته وي، تعداد پورتهاي پر سرعت واگذار شده يكي ديگر از شاخص هاي
تعريف شده در اين حوزه است و اگر چه يكي از زير مجموعه هاي شاخص IDI است
اما به لحاظ اهميت به عنوان يك معيار مستقل به آن توجه شده و اميدواريم تا
پايان برنامه پنجم به 50 درصد از خانوارها پورت هاي پرسرعت ارايه شده
باشد.
وي تصريح كرد: ارايه كارت هوشمند ملي و پرونده سلامت الكترونيكي به
تمامي ايرانيان و عرضه تمامي خدمات بين دستگاهي بصورت الكترونيكي، از ديگر
شاخص هاي تعريف شده در اين حوزه است.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فناوري اطلاعات، خاطر
نشان كرد: يكي از شاخص هايي كه به صورت كاملاً بومي تعريف شده و موجب
توسعه شاخص خدمات الكترونيكي مي شود، شاخص جايگزيني اسكناس و شبه پول با
پرداخت الكترونيكي است.
وي توسعه آموزشهاي الكترونيكي را از ديگر شاخص هاي مهم دانست و گفت:
به طور متوسط بايد 30 درصد از كل آموزش هاي عالي، متوسطه، راهنمايي،
ابتدايي و حتي آموزش هاي سازماني در دستگاه هاي اجرايي به صورت الكترونيكي
ارايه شود.
وي تأكيد كرد: انجام 20 درصد از تجارت داخلي و 30 درصد از تجارت
خارجي به صورت الكترونيكي و همچنين عرضه الكترونيكي 70 درصد از خدمات
دستگاه ها به مردم از ديگر شاخص هاي تدوين شده است.
رياضي ادامه داد: از ديگر شاخص هاي تعريف شده مي توان به توسعه 100
درصدي كاداستر در شهرها و روستاها و ايجاد و توسعه 100 درصدي زير ساخت هاي
داده مكاني ملي اشاره كرد.
وي خاطر نشان كرد: رسيدن صادرات محصولات و خدمات ICT به 1.5 درصد
صادرات غير نفتي و توسعه مديريت منابع سازماني (ERP) به 60 درصد نيز از
ديگر شاخص هاي 14 گانه تعريف شده براي توسعه IT در كشور محسوب مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مواد 4، 5 و 6 این لایحه را تصویب کردند. براساس ماده 4 این لایحه شرکت های خارجی مشمول شرایط مندرج در ماده (1) در صورتی که واحد تحقیق و توسعه خود را در پارکهای علم و فناوری کشور، با به کارگیری بیش از پنجاه درصد متخصصان ایرانی دایر کنند، واحد تحقیق و توسعه آنها می توانند از حمایت های مندرج در ماده (3) بهره مند شوند.
جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بررسی پایگاه WOS نشان میدهد که دانشمندان ایرانی در سال 2010 که بیش از هشت ماه از آن سپری میشود توانسته اند 11 هزار و 28 مورد مدرک در این پایگاه به ثبت برسانند که به طور متوسط در هر ماه هزار و 378 مقاله از دانشمندان ایرانی در ISI نمایه شده است این در حالی است که محققان ایرانی در سال 2007 کمتر از این تعداد مدرک در این پایگاه داشتهاند یعنی 9 هزار و 196 مجموع مدارکی بوده که در این سال از کشور ایران در ISI نمایه شده است. وی اظهار داشت: همچنین تولیدات علمی محققان ایرانی در سالهای 2008 و 2009 به ترتیب 13 هزار و 588 و 16 هزار و 977 مورد بوده است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بررسی این ارقام نشان میدهد که محققان ایرانی به طور بالقوه امکان تولید 3 تا 4 هزار مدرک را در هر سال بیش از سال قبل دارند البته باید باید توجه داشت که ارقام ارائه شده صرفا مربوط به مقالات علمی مجلات معتبر است و آمار مجموعه مقالات کنفرانسها در این آمار گنجانده نشده است و این خود نشان دهنده توان علمی بیشتر پژوهشگران ایرانی است که هر سال بیش از سال قبل به نشر مقالات علمی میپردازند.
وی اظهار داشت: نتایج بررسی این پایگاه در سال 2010 نشان میدهد که دانشگاههای آزاد اسلامی (کل واحدها)، تهران و علوم پزشکی تهران با هزار و 235، هزار و 156 و 906 مدرک رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند همچنین دهقان، م با 52 مقاله، محمدی، م با 47 مقاله، گنجعلی، م.ر با 40 مقاله پرتولیدترین محققان ایرانی به شمار میآیند. مهراد اضافه کرد: همچنین دانشمندان ایرانی در تولید عملم با دانشمندان کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان بیشترین همکاری علمی را در نگارش مقالات داشتهاند.
وی گفت: حوزههای موضوعی شیمی میان رشتهای (712 مدرک)، علم مواد میان رشتهای (659 مدرک) و مهندسی برق و الکترونیک (589 مدرک) پرتولیدترین حوزههای موضوعی در میان سایر موضوعها به شمار میآیند و بررسیهای سالهای گذشته هم نشان میدهد که دانشمندان حوزههای موضوعی فوق پتانسیل زیادی برای تولید علم بیشتر دارند.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری افزود: همچنین مجلات “ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM”و “ASIAN JOURNAL OFCHEMISTRY”و “AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNILOGY” با 169، 151 و 111 مدرک نمایه شده در WOS بیشترین مقالهها را در این پایگاه منتشر کرده اند.
به نقل از :تابناک
دوستان در پست قبلي مطلبي درباره وضعيت توسعه ICT در ايران با تاكيد بر شاخص اينترنت ارائه شد. حال بدنيست نظر دكتر معتمدي كه خود زماني وزير اين حوزه بودند را ارائه كنيم: احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به شاخص ای بین المللی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در بحث موبایل و تلفن ثابت ملاک سنجش تغییری نکرده و میزان استفاده کاربران از این فناوریها مبنای ضریب نفوذ محسوب می شود اما در حوزه فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت شاخصها نسبت به گسترش تکنولوژی تغییر می یابند به طوریکه در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت هر کشور از میزان دسترسی افراد به باند پهن محاسبه می شود. وی با بیان اینکه تعداد کاربرانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند دیگر معیار ضریب نفوذ اینترنت و توسعه یافتگی کشورها محسوب نمی شود اضافه کرد: تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ایران در حد چند صد هزار نفر است که در این شاخص در رتبه بسیار پایینی قرار داریم. معتمدی تاکید کرد: به نظر می رسد از لحاظ تعداد کاربر، حدود 20 تا 25 میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند اما باید توجه داشت که دیگر تعداد کاربر اینترنت، ملاک توسعه یافتگی نیست. دکتر معتمدی با بیان اینکه هم اکنون دسترسی به اینترنت با سرعت 16 مگابیت بر ثانیه در کشورهای منطقه ممکن شده است به مهر گفت: در کشور ما محدودیت اینترنت با سرعت بیشتر از 128 کیلوبیت در ثانیه، امکان ارائه و بهره برداری از ابتدایی ترین خدمات را غیرممکن ساخته است.
طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان تیر ماه بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال دادهها در کل کشور نصب شده که حدود 40 درصد کاربران این خطوط ساکن استان تهران هستند. به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 6 سال است که شرکتهای خصوصی با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور در برنامه چهارم، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه اینترنت پرسرعت انجام داده اند اما به دلیل فقدان برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی در این زمینه فقط توفیقی نسبی حاصل شده که به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد. شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند که طبق آخرین آمار ارائه شده نزدیک به 60 درصد از تعداد خطوط دایر شده است. طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتی نیز مجاز به حضور در این عرصه تنها برای واگذاری 250 هزار پورت پرسرعت است.
در
حالیکه به نظر می رسد اینترنت پرسرعت با توجه به قیمت آن، تنها در سبد برخی خانوار
تهرانی جای پیدا کرده است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده که تا پایان
برنامه پنجم توسعه کشور 50 درصد خانوارهای ایرانی از ارتباطات پرسرعت اینترنت
برخوردار خواهند شد. در عقب ماندگی عرضه اینترنت پرسرعت همواره انگشت
اتهام به سوی بخش خصوصی بوده است اما کارشناسان معتقدند که همکاری نکردن سطوح
اجرایی شرکتهای مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این
عقب ماندگی را دامن زده است. در این میان شرکت مخابرات
استان تهران نیز به عنوان رقیب شرکتهای PAP اقدامات
چشمگیری در جذب مشترک داشته که محمد روح اللهی مدیرعامل این شرکت از نصب و راه
اندازی 350 هزار پورت پرسرعت اینترنت در این استان تا پایان آبان ماه خبر داده است.
سال 88 حدود 100هزار پورت پرسرعت اینترنت در استان تهران نصب شد که حدود
15هزار پورت آن به فروش رفته است. در سال جاری نیز با تجهیزات خریداری شده قصد
داریم حدود 350 هزار پورت پرسرعت نصب و راه اندازی کنیم و در صورت وجود تقاضا این
ظرفیت قابل افزایش خواهد بود.
رضا تقی پور با تاکید بر ضریب نفوذ 34 درصدی فعلی اینترنت در کشور گفته است که طبق اهداف کمی برنامه پنجم توسعه گسترش پورتهای پرسرعت اینترنت با سرعت 512 کیلوبیت در ثانیه در دستور کار قرار خواهد گرفت. این اظهارات در حالی بیان می شود که طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها از این پس برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی PAP، تنها کمتر از دو میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب شده که حدود یک سوم آن به بهره برداری رسیده است و با این وجود به نظر می رسد ضریب نفوذ اینترنت در کشور کمتر از 5 درصد باشد!
سرعت و تداوم کیفیت در اینترنت یکی از ملاکهای مهمی است که در صورت برطرف شدن چالشهای آن می تواند مشکلات متعدد فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات در کشور را که سبب شده تنها تعداد معدودی از جمعیت 75 میلیون نفری کشور از امکانات اینترنت واقعی بهره ببرند حل کند. بخش خصوصی با سرمایه گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت ها می تواند بزرگترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل کند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم و عدم فرهنگ سازی و درک لازم از این فناوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام ضریب نفوذ بیش از 35 درصد اینترنت، همچنان با کمبود و عدم کیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبرو هستیم.
شکی نیست که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت یکی از شاخصهای اصلی توسعه هر کشور در حوزه فناوری اطلاعات است و قطعا با حمایت و همکاری شرکتهای مخابراتی استانی در تامین خدمات و امکانات فرآیند رشد این شاخص میتواند سرعت بیشتری داشته باشد اما این امر به حمایت پررنگتر و بیشتر نهادهای بالادستی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیازمند است.
معاون پِژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق قانون 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP ) کشور به فعالیت های پژوهشی اختصاص داده شده است. استفاده از این ظرفیت ها نیاز به هماهنگی دارد که برای این منظور شورای عالی "عتف" ایجاد شد ریاست این شورا بر عهده ریاست جمهوری است که جلسات آن با حضور 8 وزیر برگزار می شود.
دوستان با خبر شديم كه دانشگاه امير كبير براي مقطع كارشناسي ارشد تكنولوژي دانشجو مي گيرد و افرادي كه علاقه مند به شركت در آن هستند مي توانند اقدام كنند. اين ازمون در سه منطقه بندرعباس، ماهشهر و تهران برگزار مي شود. آزمون ورودی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و داوطلبان شرکت در این دوره تا 22 مرداد فرصت دارند به صورت اینترنتی و با ورود به سایت دانشگاه امیرکبیر در آزمون ثبت نام کنند و با مراجعه به آدرس الکترونیکی دانشگاه از جزئیات این دوره مطلع شوند. دوره MBA تکنولوژی حداکثر سه ساله بوده و مدرک رسمی MBA به افرادی که دوره را به طور کامل بگذرانند، اعطا می شود. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد قبول وزارت علوم یا وزارت بهداشت، قبولی در آزمون و پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شرایط پذیرش در این دوره است. آزمون ورودی در دو مرحله برگزار می شود و مرحله اول به صورت کتبی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور بود و مرحله دوم از طریق مصاحبه و بررسی پرونده پذیرفته شدگان آزمون کتبی خواهد بود.
دفتر
مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس طی بررسی اعلام
کرد: در برنامه های پنج ساله باید منطقی حاکم باشد تا بر اساس آن علیرغم
اختلاف در دیدگاه و اهداف کوتاه مدت هر برنامه پنج ساله، همه این برنامه
ها در کل و در بلند مدت، یک مسیر هموار و بدون افت و خیز را به سوی یک هدف
متعالی بپیمایند. بر اساس بررسی این مرکز، اگر برنامه اول، توانمندسازی در کشاورزی،
برنامه دوم توانمند سازی در تولید انرژی، برنامه سوم توانمندسازی در صنایع
سنگین و برنامه چهارم توانمندسازی در صنایع فاوا را هدف گیری کرده بودند
اکنون می شد پس از چهار برنامه پنج ساله، بخشی درون نگر به یک برنامه
فرابخشی برون نگر دست یافت که بر محور اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری و
نوآوری باشد، از ماهیت توانمند ساز کاربردهای فاوا برای توانمندی همه بخش
ها، آحاد و اقشار کشور استفاده می کرد و در رتبه بندی های جهانی و منطقه
ای جایگاه بهتری را هدف گیری و احراز می کرد.
در این گزارش با تاکید بر اینکه نه این برنامه و نه برنامه های قبلی چنین
روندی را نشان نمی دهند، ادامه می دهد: پس از تحول بزرگی که در سال 1384 و
1385 در سیاستگذاری های کلی نظام رخ داد و منجر به ابلاغیه اصل چهل و
چهارم قانون اساسی شد، انتظار می رفت منطقی یک دست مبتنی بر آزادسازی
صنایع، خصوصی سازی و تجاری سازی سازمانها و شرکت های دولتی مشمول ابلاغیه
مذکور، رقابتی کردن اقتصاد و مقررات زدایی از برخی بخش های صنعت به ویژه
در فناوری های نوین و اعمال زمامداری خوب بر برنامه ریزی های پنجم و
برنامه های در پیش تا رسیدن به اهداف چشمانداز 20 ساله کشور حاکم شود.
به نظر می رسد لایحه برنامه پنجم با وجود نقاط قوتی که در آن یافت می شود
فاقد یک منطق یک دست و هم روند با برنامه چهارم و برنامه های قبلی و نیز
همراهی هدفمند با اسناد بالادستی باشد. آنچه برنامه را مفهوما و ماهیتا از فهرست ارزش های معنوی و آرزوهای آرمانی
جدا می کند، اقدامات اجرایی ساخت یافته و مکمل یکدیگر است که باید در
موازات هم و به دنبال همدیگر، طی شوند تا در مجموع به هدف نهایی نزدیکتر
شویم. اگر برنامه به درستی و در یک فرم سیستمی همراه با شاخص ها و
معیارهای ارزیابی تصویب نشود دست دولت باز است تا با استفاده از منابع
کشور، هر کاری که به اقتضای زمان و خارج از تعهدات برنامه ضروری تشخیص
داده می شود، انجام دهد و از نظارتی که ممکن است محدودیت هایی را در آزادی
عمل سلیقه ای دولتمردان اعمال کند ممانعت به عمل آورد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به نظر می رسد، شورای عالی برنامه
ریزی پنجم، اگر نگرش محوری به فناوری و به خصوص فاوا و اهمیت آن می داشت،
با وجود پراکنده کاری در گروه های تخصصی متعدد، می توانست لایه ها و رگه
هایی از فناوری را در هر ماده و فصل لایحه به هم پیوند داده در مجموع
متولی مشخصی را برای فناوری و فاوا به طور متمرکز تعریف میکرد.
اما در حالیکه صنعت فاوا کاملا مسکوت مانده است پراکنده کاری هایی نیز
در زمینه کاربردهای فاوا در این برنامه مشاهده می شود آن هم صرفا برای
دولت و دولتمردان است نه برای آحاد مردم، بخش خصوصی و بخش های عمومی
غیردولتی.
مرکز پژوهشها، رویکرد مساله محوری و از پایین به بالا به جای راهبردی بودن
و از بالا به پایین (از چشمانداز به اقدامات)، رها کردن بسیاری از احکام
اجرا نشده برنامه چهارم، عدم تفکیک اهداف از برنامه ها و اقدامات و کلی
گویی در برخی مواد، عدم زمان بندی دقیق و اجرای مرحله ای برنامه، فقدان
شاخص های قابل اندازه گیری، کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی، فقدان برآورد
منابع لازم برای تحقق احکام برنامه، نیاز به مهندسی مجدد و اصلاح ساختار
نهادهای حاکمیتی برای اجرای برنامه و تعارض با برخی قوانین موجود یا نیاز
به رفع خلاهای قانونی را از مهمترین خلاهای برنامه پنجم در حوزه فناوری
ذکر کرد.
آناتولی کالتسکی در کتاب «سرمایه داری 4: تولد یک اقتصاد جدید» سه نوع اول سرمایه داری را توضیح میدهد که هیچ کدام به نفع اقتصاد نبوده و نیست و دوران ظهور اقتصادی از نوع چهارم فرا رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از گاردین، گاهی اوقات نوشتههای «آناتولی کالتسکی» در حوزه اقتصاد را بیشتر به نظریات «استفان هاوکینز» تشبیه میکنند که هیچ مشکلی از نظر او غیر قابل حل نیست و برای رفع آن با اطمینان و دور اندیشی نظریاتی ارائه میکند که هیچ کارشناس اقتصادی نمیتواند چنین راه حل هایی را بدهد. اگرچه او را به عنوان یک استاد بلامنازعه میتوان خطاب کرد ولی مشکل اینجاست که فرد عادی نمیتواند نوشتههای وی را درک کند و نیاز به اطلاعات جامع از علوم مختلف دارد با این حال این مشکل در کتاب جدید «کالتسکی» به چشم نمیخورد زیرا سعی میکند از واژه های سادهتری برای توضیح تولد یک اقتصاد جدید به نام سرمایه داری از نوع چهارم استفاده کند.
او میگوید: سرمایهداری نمرده است و رکود اقتصادی و ورشکستگیهای بانکها و موسسات مالی تنها سرمایهداری نوع قبلی را منسوخ اعلام کردند اما باید تغییری در آن داده شود. در این کتاب با عنوان «سرمایهداری 4: تولد یک اقتصاد جدید» وی سه نوع اول سرمایه داری را توضیح میدهد که هیچ کدام به نفع اقتصاد نبوده و نیست. در نوع اول که از اولین جنگ جهانی شروع شد سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی را از یکدیگر جدا کرد و سیاستمداران چندان در امور اقتصادی دخالت نداشتند.
در نوع دوم که برجستهترین چهره آن را باید «جان مینارد کینزکام» (اقتصاددان انگلیسی که از دخالت سیاستمداران در اقتصاد دفاع کرد) دانست، مقامات و رهبران سیاسی همهکاره اقتصاد شدند که در زمانهایی با شکست روبرو شد. در نوع سوم که بر محور بازار استوار شده بود در دو طرف قضیه «مارگارت تاچر» قرار داشت و در طرف دیگر رونالد ریگان سعی در بالا بردن ارزش پول خود هر کدام قانون خود را در بازار جهانی طرح کردند ولی باید گفت این طرح نیز در سالهای اخیر شکست خورده است و باید نوع چهارمی از سرمایه داری و سرمایه گذاری در عرصه جهانی پایه ریزی شود که همه کشورهای جهان به طور مساوی در آن نظارت و دخالت داشته باشند و بیشتر از نظریات اقتصادی عمل و کار اقتصادی خواسته میشود.
در سرمایهداری نسخه چهارم خوشحال خواهید شد که بدانید هیچ اتاقی برای قلابهای بزرگ یا طرفداران جرج بوش پسر وجود ندارد و هرچیزی که در آینده برای پرداخت بدهیها و کاهش فقر پیش بینی شود به طور حتم دو راه سفید یا سیاه را طی نمیکند بلکه با تعادل سیاست های اقتصادی و کاهش سرعت آن به یک راه متعادلی میرسد که هر شخصی میتواند خود را در آن سهیم کند.
اقتصاد یک رفتار سیاسی و انسان و قضاوت صحیح درباره امور اطراف است که قانونی اصلی در میان قوانین متعددی است که در یک نظام هدفمند به سوی بهبود پیش میرود؛ به عبارت دیگر اقتصاد باید درهای جدیدی را باز کند و از همین رو اگر بخواهد سرمایه داری به بسته شدن فرصت ها منجر شود باید آن را منسوخ، تلقی کرد. از سوی دیگر، اقتصاد یک تجربه آموزشی از توسعه و پیشرفت به سوی ورشکستگی و رکود است که دوباره باید فرصتی ایجاد کند تا این روند معکوس شود وگرنه به ابزاری برای شکسته شدن ملتها منجر خواهد شد.
دبیر
کارگروه علوم و فناوریهای نوین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از
برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای علمی و فناوری در روزهای 11 و 12
مردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سالار آملی گفت: برای برگزاری این
نمایشگاه بیش از یک هزار طرح و نمونه ساخته شده فناوری های نوین در داخل
کشور به این کارگروه ارائه شد که پس از بررسی های فنی و تخصصی تعداد 340
فناوری برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شد. وی با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای بیش از 2 هزار و 500 مترمربع
برگزار می شود، اظهار داشت: درکنار این نمایشگاه برنامه "سینمای پیشرفت"
برای نمایش دستاوردهای علوم و فناوری کشور برپا شده است که در آن 10 فیلم
کوتاه از پیشرفت های کشور درحوزه های فناوری های راهبردی چون نانو، هوا
فضا، سدسازی، گیاهان دارویی و سلول های بنیادی به نمایش در می آید. دبیر کارگروه علوم و فناوری های نوین شورای عالی ایرانیان زمان برگزاری این نمایشگاه را 11 و 12 مردادماه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، "پائول کین" مدیر اجرایی شرکت اینترنتی
CommunityDNS یکی از هفت نفری است که به کلید روشن و خاموش کردن اینترنت
جهان دسترسی دارد تا به این شکل در صورتی که شبکه جهانی اینترنت به واسطه
حملات تبهکارانه مورد هجوم جدی قرار گرفت بتواند برای جلوگیری از وقوع
رویدادی جبران ناپذیر اینترنت را خاموش و روشن کند. این کلید در واقع دو کارت هوشمند مجهز به کد امنیتی بسیار قوی است. در
صورتی اینترنت دچار اختلال شود "کین" به همراه پنج نفر از دیگر از
کلیدداران اینترنت (حضور هر هفت نفر ضروری نیست) باید به منطقه ای ایمن در
ایالات متحده سفر کند تا با یکی کردن کلیدهای اینترنت، شبکه جهانی را
خاموش و دوباره روشن کنند. در صورتی که هر یک از کلیددارهای اینترنت نتواند به این مکان فوق سری
سفر کنند، تعدادی کلیدهای اضافه در محل نگهداری می شوند که توسط افرادی
جایگزین مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس گزارش تلگراف، "کین" با رد ایده استفاده از یک کلید برای فعال
سازی مجدد اینترنت می گوید چنین کاری می تواند منجر به تجزیه شدن اینترنت
شود زیرا اروپا اجازه حفظ این کلید را به آمریکا نمی دهد، خاورمیانه اجازه
این کار را به اروپا نخواهد داد و آمریکا نیز کلا اجازه حفظ چنین کلیدی را
به هیچ کس نخواهد داد.
معاون دانشجويي وزارت علوم گفت: ايران رتبه 20 توليدات نانو جهان را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاري فارس از بابل، محمود ملاباشي اظهار داشت: تي كشور طي كرده تا جاييكه مورد توجه و هدف دشمنان قرار گرفته است.ما مفتخريم كه سرعت توليدات علمي جمهوري اسلامي ايران 11 برابر نرخ توليدات دنيا است. وي با اشاره به اينكه در علم نانو، ايران رتبه 20 دنيا را به خود اختصاص داده، گفت: بر اساس سخنان مقام رهبري، هرچند كه ما در اين زمينه فعاليت خود را دير آغاز كرديم ولي شتاب بسيار خوبي داشتيم. ملاباشي بيان داشت: ما بايد روشها را با علم روز دنيا هماهنگ كنيم تا زمينه آسايش فكري اساتيد و دانشجويان فراهم شود. وي تصريح كرد: در حال حاضر تعداد دانشجويان كشور حدود 3 ميليون و 500هزار نفر است كه تا سال 1390 اين تعداد بايد به 4 ميليون نفر برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری که با هدف حمایت از استعدادهای برتر از میان دانش آموختگان دانشگاه های مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب کمیسیون دائمی هیات امناء بنیاد ملی نخبگان رسیده است برای اجرا، به وزارتخانه های مذکور ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه، کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی دانش آموختگان برتر جهت برخورداری از حمایت های بنیاد ملی نخبگان با همکاری کمیته تخصصی از اساتید رشته های مختلف با انتخاب بنیاد ملی نخبگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
دکتر غلامحسین رحیمی (رئيس سابق سازمان سنجش، سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و معاونت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به عنوان رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد. بر اساس این گزارش تاکنون 11 طرح کلان فناوری ملی شامل شتابگر ملی،
ابررایانه، رصدخانه ملی، طرح سلول درمانی بیماریهای صعبالعلاج، تولید
واکسن آنفلوانزا، رآکتور تحقیقاتی گداخت، شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما،
تولید واکسنهای دامی، شبکه ملی فرهنگی، تولید داروهای وارداتی، تولید
رادیوداروها در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده که با
کمک سایر وزارتخانه ها و دستگاهها در حال اجرا است.
رئیس دانشگاه آزاد با اعلام اینکه این دانشگاه در دهه چهارم فعالیتهای خود
که دهه انقلاب پژوهشی است، به بزرگترین و معتبرترین دانشگاه جهان تبدیل
میشود، گفت: این دانشگاه رقابت با دانشگاههای مطرحی نظیر کمبریج،
آکسفورد، هاروارد، و MIT را در دستور کار خود دارد.
رئیس
دانشگاه آزاد یادآور شد: با گذشت 28 سال از فعالیت مجموعه دانشگاه آزاد امروز این
مجموعه دانشگاهی دارای سه و نیم میلیون فارغ التحصیل، یک و نیم میلیون
دانشجو، 400 واحد و مرکز دانشگاهی و 30 هزار عضو هیئت علمی است که همه این
موفقیتها خواست خدا است.
بسيار خوشحال مي شديم ايشان مبناي مقايسه خود را نيز بيان مي كردند (هرچند خودتان مي توانيد حدس بزنيد)!
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس از الزام دولت به تنظیم برنامه 20 ساله انرژی هسته ای کشور خبر داد و گفت: همچنین دولت موظف شد برای بکارگیری دانش فنی در ساخت نیروگاههای هسته ای برنامه ریزی کند. علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الزامات تحقق بکارگیری دانش فنی در ساخت نیروگاههای هسته ای گفت: امکانات دانش فنی خوبی در کشور داریم. همچنین در حال حاضر نیروهای قابل توجهی در دانشگاههای کشور در زمینه هسته ای تربیت شده و فارغ التحصیل شده اند. البته با توجه به حساسیت نیروگاههای هسته ای و با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی های پیشرفته تر ضامن ایمنی بیشتر نیروگاهها خواهد بود لذا جلب همکاری دیگر کشورها در ساخت این نیروگاهها می تواند نقش موثر داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس از موظف شدن دولت برای جایابی نیروگاههای هسته ای خبر داد و افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد دولت اقدامات لازم برای شناسایی معادن اورانیوم، استخراج و بهره برداری از این معادن را بعمل آورد. وی درباره تعداد نقاطی که دولت موظف به جایابی برای ایجاد نیروگاه هسته ای در آنها شده است، گفت: دولت بر اساس مصوبه مجلس هفتم موظف به ایجاد 20 هزار مگاوات نیروگاه هسته ای در داخل کشور شده بود. اگر فرض کنیم این نیروگاهها در حد نیروگاه اتمی بوشهر باشند حداقل باید در بیش از 20 نقطه مکان یابی برای ایجاد نیروگاه صورت گیرد. البته در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیفی مبنی بر جایابی برای ایجاد نیروگاه در 20 نقطه تعیین نشده اما برآورد می شود که لازم است جایابی در این تعداد نقطه صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو مکلف شد حمایت لازم در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاههای بخش خصوصی را بعمل آورد. ضمن اینکه دولت موظف شد حمایت لازم درباره ساخت حدود 5 هزار مگاوات نیروگاههای بادی و خورشیدی و انرژی های پاک را انجام دهد. عباسپور از تکلیف دولت برای تبدیل 10 هزار مگاوات از نیروگاههای گازی کشور به نیروگاههای سیکل ترکیبی تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.